روزهای پایانی دولت دهم بود که ناگهان یک بمب خبری در شورای عالی انقلاب فرهنگی منفجر شد. انتشار خبر صدور مجوز برای دانشگاه ایرانیان توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی به درخواست محمود احمدی نژاد رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی وقت.


این مجوز اگر چه قانونی بود اما از چند جهت باعث اظهار نظرها و واکنش های مختلف مجامع علمی و قانونی و صاحب نظران بود.

اول- تاسیس دانشگاه در برخی شهرها ازجمله تهران سالهاست که ممنوع شده است. یعنی یک فرد نه تنها اینکه دانشگاه جدیدی در تهران نمی تواند تاسیس کند بلکه حتی شعبه جدیدی هم از هر دانشگاهی مثل علمی کاربری یا آزاد نمی تواند در این شهر دایر کند.

دوم- مجوز این دانشگاه فقط برای تحصیلات تکمیلی صادر شده، مجوزی که شاید تا کنون به هیچ شخص یا نهاد دیگری داده نشده است.

سوم- احمدی نژاد به راحتی می توانست این دانشگاه را از طریق وزارت علوم در زمان تصدی ریاست جمهوری خود تاسیس کند اما دلیل اینکه از مجرای شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تاسیس آن اقدام کرده این بود که مصوبات این شورا به عنوان یک نهاد بالادستی در کشور قابل تغییر توسط هیچ نهاد دیگری حتی مجلس نیست و فقط شورای عالی انقلاب فرهنگی می تواند مصوبات خود را لغو کند.

چهارم- اعلام عمومی شماره حساب‌های این دانشگاه از طریق برنامه تلویزیونی پرسش و پاسخ وی و همچنین سایر رسانه ها بود. این دانشگاه با دو شماره حساب که یکی از آنها حساب مشترک محمود احمدی نژاد و حمید بقایی بود بسیار حساسیت مخالفان جریان انحرافی را برانگیخت.

پنجم- حضور جریان انحرافی در هیات مدیره این دانشگاه بود که شائبه روشن شدن آتش های زیر خاکستر این جریان را در ذهن مخاطبان ایجاد می کرد.

ششم- اساسنامه نامشخص و تایید نشده این دانشگاه که هنوز سرنوشت آن نامعلوم است.

این دلایل باعث اظهار نظرهای شخصیت های مختلفی پیرامون این دانشگاه شد تا اینکه دو بمب خبری دیگر پس از آن منفجر شد که باعث شد افکار عمومی بررسی مجدد صلاحیت مجوز این دانشگاه را از شورای عالی انقلاب فرهنگی خواستار باشند:

هفتم- انفجار خبری در رسانه ها مبنی بر اینکه احمدی نژاد در آخرین روز کاری خود ۱۶۰ میلیارد ریال از حساب دولت به حساب خود در این دانشگاه واریز کرده است.

پس از انتشار این خبر روابط عمومی دانشگاه ایرانیان در اقدامی شتاب زده با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد مبلغ دریافتی از دولت برای کمک به این دانشگاه، به حساب ریاست جمهوری بازگردانده شد. دیری نپایید که یک منبع آگاه در دیوان محاسبات از توقیف شانزده میلیارد تومانی که به حساب احمدی نژاد و بقایی برای دانشگاه ایرانیان ریخته شده بود، توسط دیوان محاسبات خبر داد و اعلام کرد که با این توقیف این افراد امکان دسترسی به این حساب را نداشته اند تا بتوانند آن را بازگردانند!

همچنین دادستان دیوان محاسبات کشور از ارجاع پرونده برداشت غیرقانونی ۱۶ میلیارد تومان به هیئت مستشاری برای رسیدگی و صدور حکم در این باره خبر داد.

سخنگوی قوه قضاییه نیز عنوان کرد حساب یاد شده برای پیگیری قضایی مسدود شده است و در پاسخ به سؤالی در مورد اینکه آیا قرار است دادگاه مربوط به دانشگاه ایرانیان با دادگاه آذرماه محمود احمدی‌نژاد ادغام شود، گفت: اگر چنانچه اتهامی متوجه شخصی باشد و در مرحله رسیدگی به آن مورد دیگری نیز به آن اضافه شود هر دو این اتهام‌ها در صورت صلاحیت دادگاه با هم تلفیق شده و در یک دادگاه به ان رسیدگی می‌شود.

هشتم- ترکان مشاور ارشد روحانی خبر از اجاره سه ساختمان از طرف سازمان‌های مناطق آزاد قشم و چابهار به مدت ۱۰ سال به دانشگاه احمدی نژاد داد.

یکی از این ساختمانها در خیابان گاندی به مساحت زیربنای ۶۷۵ متر مربع، و دو پلاک از ساختمان‌های سازمان منطقه آزاد چابهار واقع در خیابان ستاری هر کدام به مساحت ۹۶۳ متر مربع (جمع زیربنای دوساختمان سازمان چابهاربه مساحت ۱۹۲۶ مترمربع) می باشند.

همچنین وی خبر از واگذاری ۲۷ خودرو از سوی مناطق آزاد به همین دانشگاه خبر داد.

همه این اخبار حاکی از این است که یک رانت عظیم در آخرین روزهای حضور احمدی نژاد در دولت به وی تعلق گرفته است یعنی امکان تاسیس یک دانشگاه با تحصیلات تکمیلی با یک تبلیغ سنگین رسانه ای برای اعلام شماره حسابهای دانشگاه و اختصاص مقادیر زیادی پول و امکانات برای راه اندازی آن از سوی دولت که هیچ کدام یک از این ها توسط یک شخص عادی و شاید حتی یک شخص حکومتی دیگر ممکن نبود.

دورنمای دانشگاه احمدی نژاد
و اما آنچه از این دانشگاه بر می آید این است که این دانشگاه نه تنها یک مرکز علمی بلکه به مانند یک حزب فعال سیاسی می تواند نیروهای خود را در سرتاسر کشور ساماندهی کند و البته این دانشگاه مدرک تحصیلات تکمیلی می دهد که برای گیرنده آن دهها میلیون تومان ارزش دارد و این یعنی حزبی که منابع درآمد بسیار مناسبی برای بقا دارد و مسلما در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری آینده به شدت فعالیت خواهد کرد و جریان انحرافی نیز در کنار آن به رشد و نمو و بقای خود ادامه خواهد داد و این یعنی آینده ای سخت تر و تحمل ناپذیرتر در فضای آینده سیاسی کشور.

اما حال وظیفه شورای عالی انقلاب فرهنگی این است که با بررسی مجدد و موشکافانه صلاحیت مجوز این دانشگاه که نطفه آن با عظمتی از رانت دولتی بسته شده است بارعظیمی را از دوش آینده علمی و سیاسی این کشور بردارد.

مسلما دانشگاهی که نطفه اش با رانت بسته شده باشد نه دانش قابل توجهی به دانش آموختگانش ارائه خواهد داد و نه مدرک معتبر و قابل اعتمادی! و فقط محفلی رسمی و سود ده خواهد شد برای جولان جریان انحرافی و تغذیه مالی آنها.


لینک مطلب